تُشير الميزانية العامة إلى التقديرات التي تقوم بها الحكومة حول مصروفاتها وإيراداتها خلال فترةٍ زمنية محدّدة، والتي عادةً ما تكون خلال سنة كاملة تُعرف بالسنة المالية، وليس من الضروري تطابُق السنة المالية مع السنة التقويمية،[٣] وتُؤكّد الوثائق أنّه لا يوجد حتّى الآن ميزانية تُوضّح الحالة المالية للحكومة الفدرالية أو أيٍّ من وكالاتها الفرعية سوى تلك المتعلقة بالمؤسسات التجارية، ويعود السبب في ذلك إلى استخدامها الأساس النقدي فقط في الأمور المحاسبية، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الفرق بين الأصول والالتزامات
وتتكون الميزانية العامة من بندين أساسيين هما الإيرادات والنفقات.
الإيرادات
وتتشكل أساسا من الإيرادات الضريبية، ثم الإيرادات غير الضريبية بنوعيها العادية والاستثنائية.
– الإيرادات الضريبية: وتتألف من الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على سبيل المثال) وغير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة نموذجا) وباقي الرسوم التي تفرضها الدولة مثل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات ورسوم تسجيل العقود والغرامات.
– الإيرادات غير الضريبية: وتتمثل في الأرباح التي تحققها الشركات الحكومية، وعائدات الأسهم التي تملكها الدولة في شركات القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى الواجبات التي يؤديها نائلو الامتيازات والرخص إلى الحكومة بصفة دورية (رخص الصيد، حقوق استغلال المناجم، حقوق زراعة أراضٍ مملوكة للدولة) والإتاوات التي تؤدى مقابل احتلال الملك العمومي
وتمر الميزانية من مراحل مهمة أهمها:
أولا:مرحلة الإعداد
ثانيا: مرحلة المصادقة
ثالثا: مرحلة التنفيذ
رابعا:مرحلة المراقبة سواء السياسية أو القضائية
أنواع الميزانية تُقسم الميزانية وفقاً للقطاع الذي تُعدّ فيه إلى نوعين كالآتي:
ميزانية القطاع العام:
أو الميزانية العامة، حيث يُدير صندوق النقد الدولي الثروات العامة بالاعتماد على الميزانية العامة.
ميزانية القطاع الخاص:
أو الميزانية الموحّدة، وهي ما يُعرف بميزانية الشركات والمنشآت التي تُعدّ عن طريق إدراج ملكيات ومستحقات وأسهم الشركة الرئيسية والشركة الفرعية معاً في نموذجٍ واحد، أيّ تُدمج الميزانية العامة للشركة الرئيسية بالميزانية العامة لجميع الأفرع التابعة لها، بينما تُعدّ وثيقة الميزانية الخاصة بالشركة بحيث تكون نموذجاً لجميع الأفرع التابعة لها دون أيّ اختلاف أو تمييز فيما يتعلّق بالأصول أو الالتزامات.