صعوبة ضبط فكرة النظام العام
• رغم أن الفقه الحديث مجمع على أهمية فكرة النظام العام و دورها كأداة الستبعاد القانون األجنبي، إال أنه يبقى متضاربا
حول تحديد مضمو نها بالرغم من االتفاق حول تحديد هدفها، و هي اداة و الية تمكن القاضي من استبعاد القانون
األجنبي المختص إذا تعارض تطبيقه مع األسس السياسية و االجتماعية و االقتصادية السائدة في الدولة، وهي على هذا
األساس فكــــــرة مرنة و متطورة تختلف باختالف الزمان و المكان فما يعتبر من النظام العام في دولة قد ال يعتبر كذلك في
دولة أخرى
• فمن الصعوبة وضع فكرة النظام العام ضمن قالب علمي واضح و جلي ، و بالتالي اعطاؤها تعريفا جامعا مانعا و لعل
الغموض الذي يطبع فكرة النظام العام ذاتها و صعوبة وضع ضابط بصورة تدفع الى رسم حدودها هو الذي اضفى
قدسية و هالة على هذا المفهوم و اضحت بالتالي من اكثر الموضوعات جدال عبر التاريخ
اذا كانت فكرة النظام العام تهدف بشكل عام الى صيانة و حماية المجتمع من حيث االسس الجوهرية التي ينبني عليها فان
المجمع عليه ان دور ههذ الفكرة في القانون الدولي الخاص يختلف عن دورها في القانون الداخلي :
فمفهوم النظام العام في القانون الداخلي يعني مجموعة القواعد االمرة التي ال يجوز لالفراد االتفاق على مخالفتها و اال
كانت تصرفاتهم باطلة مما يعني ان دوره هنا ينحصر في الحد من غلـــــــــواء سلطان االرادة و تقييده .
اما في القانون الدولي الخاص فان دوره مختلف تماما بحيث ان هذا المفهوم يستعمل كاداة بمقتضاه يتم استبعاد تطبيق القانون
االجنبي المختص اصال للبت في النزاع و الذي تشير اليه قاعدة االسناد الوطنية و ذلك بسبب تضمنه الحكام تمس في
جوهرها المبادئ االساسية التي ينبني عليها المجتمع سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية او دينية او اخالقية .
ورغم إخفاق الفقه في ضبط فكرة النظام العام، إال أنه قد حاول مع ذلك وضع موجهات عامة يمكن عن طريقها إلقاء الضوء على
هذه الفكرة.
و يلتقي الفقه، مهما كانت اتجاهاته في شأن هذه الموجهات، على فكرة أساسية هي ضرورة استبعاد أحكام القانون األجنبي الذي
يتعارض تطبيقه مع األسس السياسية و االجتماعية و االقتصادية في الدولة
فالدفع بالنظام العام هو استثناء يعطل تطبيق قاعدة اإلسناد، و هنا تتجلى دور رقابة محكمة النقض و قد يلتقي الفقه مهما كانت
اتجاهاته على فكرة أساسية هي ضرورة استبعاد أحكام القانون األجنبي الذي يتعارض أثناء تطبيقه مع األسس السياسية و االجتماعية
و االقتصادية في الدولة.
فلهذا لم يتم وضع تعريف لفكرة النظام العام و انما تم االكتفاء بإبراز الغاية و الهدف الذي تسعى فكرة النظام العام إلى تحقيقه و
حماية المصالح العليا في المجتمع